شيك الضمان في القانون السعودي وكيفية إثباته

كتب بواسطة: زهراء العباسي | نشر في

يعتبر شيك الضمان أحد الوسائل الشائعة في التعاملات المالية، ويستخدم كأداة لضمان تنفيذ التزامات معينة بين الأطراف المختلفة، وفي المملكة العربية السعودية يلعب شيك الضمان دورًا مهمًا في العمليات التجارية والمالية، حيث يُعتبر وسيلة لحماية الحقوق وضمان تنفيذ العقود والالتزامات، ومع ذلك فإن استخدامه بشكل صحيح أو غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى إشكاليات قانونية تتطلب التدخل القانوني لإثبات صحة الشيك وحماية حقوق الأطراف المعنية.

شيك الضمان في القانون السعودي

شيك الضمان هو شيك يتم تحريره ليكون ضمانًا للوفاء بالتزام معين سواء كان ذلك الالتزام ماليًا أو غير مالي، وعلى سبيل المثال قد يُستخدم شيك الضمان لضمان سداد دفعة مستقبلية أو تنفيذ عقد تجاري.

بخلاف الشيكات العادية التي تُستخدم للسداد الفوري، فإن شيك الضمان لا يُقدم للصرف إلا إذا أخفق الطرف الملتزم في تنفيذ التزامه المحدد.
في القانون السعودي يخضع شيك الضمان لنفس القواعد التي تنظم الشيكات العادية في نظام الأوراق التجارية.
لكن طبيعته كأداة ضمان تفرض عليه بعض الفروقات في التعامل القانوني، حيث يُعتبر وسيلة تأمين وليس وسيلة دفع مباشرة.

كيفية استخدام شيك الضمان

لاستخدام شيك الضمان بشكل قانوني وصحيح يجب أن يتفق الطرفان (المصدر والمستفيد) على شروط تحرير الشيك والالتزامات المرتبطة به، ومن الشائع أن يتم الاتفاق بين الأطراف على أن يتم صرف الشيك فقط في حالة الإخلال بالتزام معين.

في هذه الحالة يُستخدم الشيك كضمان لحقوق الطرف المستفيد من العقد أو الاتفاقية.
من المهم أن يتضمن الشيك كافة المعلومات الأساسية مثل المبلغ، تاريخ التحرير، واسم المستفيد، وأية شروط إضافية تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
يُفضل أن يتم توثيق هذه الشروط في عقد أو اتفاقية منفصلة لضمان حقوق الطرفين في حالة حدوث أي نزاع.

النظام القانوني لشيك الضمان في السعودية

تعتبر الشيكات بما في ذلك شيكات الضمان جزءًا من نظام الأوراق التجارية في السعودية، ويخضع هذا النظام للقانون التجاري السعودي الذي يحدد كيفية التعامل مع الشيكات، بما في ذلك شروط تحريرها وصرفها والعقوبات التي قد تترتب على إصدار شيكات بدون رصيد.

شيك الضمان على الرغم من طبيعته الخاصة كضمان يخضع لقوانين الشيكات العادية.
إذا قام الطرف المستفيد بتقديم الشيك للصرف وتم رفضه بسبب عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب المصرفي، فإن القانون يعامل هذا الشيك على أنه شيك بدون رصيد.
وفقًا للقانون السعودي يعتبر إصدار شيك بدون رصيد جريمة يُعاقب عليها بالسجن أو الغرامة، وقد يتعرض مصدر الشيك لعواقب قانونية وخيمة.

كيفية إثبات شيك الضمان

عند حدوث نزاع حول شيك الضمان قد يكون من الصعب إثبات الغرض من الشيك أو الشروط المتعلقة بصرفه، ولكن هناك عدة طرق قانونية يمكن من خلالها إثبات شيك الضمان وحماية حقوق الأطراف:

إذا تم تحرير الشيك بناءً على اتفاقية مكتوبة بين الأطراف، فإن هذه الاتفاقية تعتبر دليلًا قانونيًا يمكن استخدامه لإثبات أن الشيك هو ضمان وليس شيكًا للسداد الفوري.
يجب أن تحتوي الاتفاقية على جميع الشروط المتعلقة بالشيك وأسباب تحريره.
في بعض الحالات قد يتم استدعاء شهود كانوا حاضرين أثناء تحرير الشيك أو الاتفاق عليه.
شهادات هؤلاء الشهود قد تكون مفيدة في إثبات طبيعة الشيك وأسباب تحريره.
المراسلات الإلكترونية أو الورقية بين الأطراف قد تساعد في إثبات نية الأطراف في استخدام الشيك كضمان.
أي رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تتعلق بالشيك أو الالتزام الذي يضمنه قد تكون دليلًا مهمًا في المحكمة.
يمكن أيضًا استخدام السجلات المصرفية المتعلقة بالشيك لإثبات ما إذا كان قد تم تقديم الشيك للصرف أو تم رفضه بسبب عدم وجود رصيد.
هذه السجلات يمكن أن تدعم ادعاء الطرف المستفيد بأن الشيك كان شيك ضمان.

العقوبات المترتبة على سوء استخدام شيك الضمان

على الرغم من أن شيك الضمان يُستخدم كوسيلة لحماية الحقوق وضمان الالتزامات، إلا أن هناك عقوبات قانونية صارمة على إساءة استخدامه.

تحرير شيك ضمان بدون رصيد يُعتبر ذلك جريمة قانونية يُعاقب عليها بالسجن أو الغرامة.
وفقًا لنظام الأوراق التجارية في السعودية يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و 3 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية.
كما يمكن للمحكمة أن تفرض عقوبات إضافية على مصدر الشيك، بما في ذلك منعه من تحرير الشيكات لفترة محددة أو إلزامه بتسديد المبلغ المستحق للمستفيد.

اقرأ المزيد