شرح قرار 46 محكمة التنفيذ

كتب بواسطة: احمد الزهراني | نشر في

شرح قرار 46 محكمة التنفيذ يجب أن يكون على أيدي وألسنة متخصصين في القانون السعودي حيث يختص هذا القرار بمصلحة المواطن السعودي بشكل مباشر، وتسعى وزارة العدل دائمًا بالتعاون مع إدارة بوابة ناجز الرقمية إلى توعية المواطنين بكل ما هو جديد من مواد قانونية وقرارات لكي يسود النظام في جميع أرجاء المملكة.

شرح قرار 46 محكمة التنفيذ

يختص هذا القرار بطريقة التنفيذ على أموال المدين وفرض العقوبات القانونية عليه في حال المماطلة، وقد أوضح المشرع السعودي أهمية إبراء الذمة للمدين ومن أهم ما يميز هذا القرار أنه يوفر الكثير من الوقت والجهد المهدرين في إجراءات هذا النوع من القضايا.

في حالات تهرب المدين من الدائن يحتاج الدائن إلى ما يضمن له حقه بطريقة قانونية، لذا جاء هذا القرار الحاسم الذي يُرغم المدين على تنفيذ الحكم الصادر من قبل هيئة القضاء، وتظهر أهمية هذا القرار عندما لا يرغب المدين في الإفصاح عن ممتلكاته من أجل الوفاء بالدين خلال فترة 5 أيام من موعد الإخطار بأمر التنفيذ.

كذلك يحق لصاحب للدائن طلب تنفيذ القرار رقم 46 محكمة التنفيذ بعد التأكد من توافر كافة الشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية الذي دائمًا ما يصدر بعد انتهاء المهلة التي قد تم إعطائها للمدين للسداد.

خطوات تقديم طلب إصدار قرار 46

للحصول على القرار بطريقة رقمية يجب الدخول إلى منصة ناجز أفراد وتنفيذ الخطوات التالية:

زيارة بوابة ناجز الإلكترونية من هنـــــــــــا.
اختيار ناجز أفراد.
تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني.
اختيار خدمة تقديم الطلبات.
تحديد خيار طلب إصدار القرار 46.
إدخال البيانات اللازمة.
الضغط على تقديم.
يرسل الموقع رسالة تأكيد التقديم ورقم الطلب للاستعلام فيما بعد.

عقوبات عدم تنفيذ قرار 46 محكمة التنفيذ

في حال لم يلتزم المدين بالإفصاح عن ممتلكاته خلال المدة الزمنية المقررة وهي 5 أيام يأمر قاضي التنفيذ بما يلي:

يتم إرسال إخطار رسمي بضرورة تسجيل المعلومات الائتمانية والإفصاح عن ممتلكاته والأموال التي تخص عائلته.
يتم منع تعامل المدين مع المنشآت المالية أيًا كانت الصفة القانونية وكذلك الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
حجز كافة مستحقاته المالية وتجميد أرصدته في البنوك الحكومية، مع ضرورة إرسال تقرير بهذه الإجراءات إلى قاضي التنفيذ.
يلزم القاضي المدين بالإفصاح عن الرخص والسجلات المرتبطة بالأنشطة الخاصة بالمدين سواء المهنية أو التجارية.
يُعاق المدين بوقف إصدار صكوك التوكيلات عنه بصفة غير مباشرة أو مباشرة.
منعه الممتنع عن قرار 46 محكمة تنفيذية من السفر خارج بلاده.

أهمية القرار 46 محكمة التنفيذ

هناك العديد من مظاهر الأهمية لهذا القرار الذي حرص المشرع السعودي على تنفيذه لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، ومن جوانب أهمية هذا القرار ما يلي:

يضمن القرار إظهار جميع ممتلكات المدين للمحكمة لكي يستطيع القاضي أن يصدر قرارًا بالحجز على جزء منها لإعادة حق الدائن إليه.
هناك العديد من العقوبات التي يتم توقيعها على المدين في حال الامتناع عن التنفيذ في الفترة المقررة، مما يضمن التزام كافة المدينين بالتنفيذ.
يساهم هذا القرار في منع عمليات النصب والاحتيال في المملكة ويحافظ على الأمن المالي بشكل عام مما يساهم في الارتقاء بالوسط المهن والتجاري.
يمكن تنفيذ إجراءات طلب إصدار القرار بسهولة في غضون دقائق معدودة عبر بوابة ناجز الرقمية توفيرًا للوقت والجهد والمال.

اقرأ المزيد