أهم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك فيصل الإسلامي

كتب بواسطة: حكيم العبد | نشر في

يعد بنك فيصل الإسلامي أول بنك تجاري إسلامي في جمهورية مصر العربية، تم افتتاحه رسميًا ورحب بعملائه في 5 يوليو 1979م، ولقد لدت الفكرة قبل خمس سنوات، عندما تشاور المؤسسون لإنشاء بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، تم إنشاؤه بهدف القيام بكافة الأنشطة البنكية والمالية والتجارية والاستثمارية وتنفيذ مشاريع التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية والمساهمة فيها في الداخل والخارج، وذلك وفق تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك فيصل الإسلامي

يعمل بنك فيصل الإسلامي على توفير التمويل اللازم بأنواعه المختلفة (قصيرة ومتوسطة وطويلة) لكافة قطاعات النشاط الاقتصادى، مع زيادة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومي، ويمارس البنك نشـاط التمويل من خـلال مجموعة متنوعة من صيغ التمـويل والاستثمار وهي كما يلي:-

التمويل بالمشاركة:

يشكل نظام تقاسم الأرباح والخسائر بديلاً مشروعاً لنظام القروض والائتمان السائد في ظل نظام أسعار الفائدة للبنوك التقليدية.
يشارك البنك مع عملائه كافة العمليات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، تكون العلاقة بين البنك والعميل في إطار المشاركة بين الطرفين وليس في إطار العلاقة بين الدائن والمدين.
يعتمد العائد على الأسهم المالية على الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية المشاركة بين الطرفين.
توزيع الأرباح بين الطرفين حسب ما يتم الاتفاق عليه في عقد الشراكة على النحو التالي:
- نسبة من صافي ربح العميل مقابل العمل والإدارة.
- وسيتم توزيع الرصيد بين الطرفين بما يتناسب مع حصص كل منهما في رأس المال.

المضاربات الشرعية:

تقوم المضاربة في الشريعة الإسلامية على توفير المال من قبل البنك بصفته مالك المال من جهة، والعميل المضارب كشريك تجاري من جهة أخرى، ويقوم المضارب بخبرته باستثمار تلك الأموال في ما مسموح في الإسلام.
ويتم توزيع الربح بين الطرفين بنسبة محددة سابقًا، وفي حالة الخسارة يقتصر حجم ما يتحمله المضارب على الجهد الذي بذله، بينما يتحمل البنك جميع الخسائر المالية بشرط أن يكون المضارب أظهر العناية الكافية في إدارته وأن الخسائر حدثت لظروف خارجة عن إرادته.

بيع المرابحة:

بيع المرابحة هو أحد صور البيع المشروعة.
يطلب العميل من البنك شراء منتج معين له، مع تحديد كافة أوصافه.
يتم تحديد التكلفة الإجمالية للمنتج بالتفصيل، بما في ذلك سعر الشراء والرسوم الجمركية والمصاريف.
يتفق الطرفان على مكان وشروط تسليم المنتج المباع وطريقة الدفع والحقوق المصرفية.

بيع السلم:

بيع السلم هو بيع منتج غير موجود للبائع وقت العقد، ويحدد المشتري مواصفاته للبائع، ويدفع ثمنه فوراً ويستلمه لاحقاً، وهذا يعتبر أفضل من البيع المؤجل.
توفر هذه الصيغة للمصنعين والمنتجين والمزارعين نفقات الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى السيولة اللازمة للعمليات.
وبموجب هذه الصيغة، يتعاقد البنك مع عملاء الموردين أو المصنعين لشراء بضائع سيتم استلامها لاحقا، ويقوم البنك بدفع ثمنها فورا، ثم يبيع هذه البضائع بعد استلامها في السوق، إما بنفسه، إما عن طريق الوكلاء، أو يبيعها إلى العملاء الذين سبق لهم أن طلبوا شراء هذه البضائع من خلال عقود المرابحة.

إجارة الخدمات:

هي عبارة عن بيع خدمة للاستفادة منها مقابل قيام المشتري بدفع قيمتها الإجمالية على عدة أقساط حسب العقد، مع إمكانية قيام المستأجر (البنك) ببيعها لشخص آخر (العميل) مقابل رسوم مختلفة وأيضا مع شروط الدفع المختلفة.
من الناحية العملية، يقوم البنك بشراء حق استخدام العديد من الخدمات من مؤجريها، مثل شركات الخدمات المتخصصة في مجالات مختلفة، مثل شركات الطيران ووكالات السياحة والسفر والمدارس والجامعات والمستشفيات، مقابل قيمة نقدية محددة، و ثم تبيع هذا الحق لعملائها من خلال اتفاقيات تأجير موازية مقابل إيجار مؤجل أو بالتقسيط بهامش ربح كافي.
وبذلك يقوم البنك بتوفير التمويل اللازم لتغطية نفقات الدراسة والتعليم والسفر والسياحة الدينية والرعاية الطبية والعمليات الجراحية والصيانة والتنظيف والمشاركة في الأندية الرياضية وغيرها، بما يلبي احتياجات الأفراد في المجتمع.

بيع الاستصناع:

بيع الاستصناع هو عقد يتم فيه شراء السلعة المصنعة في الحال ويلتزم الصانع (البائع) بتقديمها مصنوعة من مواد خاصة به، بأوصاف محددة وسعر محدد ليس هناك شرط أن يدفع المشتري القيمة على الفور مثل بيع السلم.
وبموجب هذه الصيغة، يقوم البنك بإبرام اتفاقية مع المنتجين الصناعيين لشراء بضائع ومنتجات ذات مواصفات محددة أو أجزاء من منتج معين، على أن يتسلمها في تاريخ مستقبلي محدد ويتم دفع قيمتها وفقا للاتفاقية وحسب مستوى التنفيذ، وبعد استلامها يقوم البنك بإعادة بيعها في السوق أو للعملاء الذين سبق لهم تقديم طلبات لشراء هذه المنتجات.

اقرأ المزيد