ما هو دور البنك المركزي المصري في استقرار الاقتصاد الوطني؟

كتب بواسطة: ليلى مزهر | نشر في

دور كبير يقوم به البنك المركزي المصري في حماية الاقتصاد المصري والوطني منذ نشأته، الأمر الذي أتضح دوماً في أصعب المواقف الاقتصادية التي مرت على البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم أهمية واختصاصات البنك المختلفة

دور البنك المركزي المصري في استقرار الاقتصاد الوطني

البنك المركزي المصري هو بمثابة البنك المركزي الرئيسي لجمهورية مصر وقد تم إنشاؤه حسب القانون رقم 250 لسنة 1960، ويعمل الآن حسب القانون رقم 194 لسنة 2020 وهو كيان مستقل ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتشتمل مسؤولياته على ما يلي:
إقرأ المزيد:مراحل تشريع القوانين في الأردن.. كيف يتم التشريع ومراحله وأنواعه؟هل إيقاف الخدمات يمنع من السفر لدول الخليج؟

ضرورة العمل إصدار العملة المحلية وهي الجنيه المصري بكل فئاتها، مع صياغة شكل السياسة النقدية.
وضرورة المحافظة على شكل واستقرار العملة المحلية مع إدارة الاحتياطي النقدي واحتياطي العملات الخاص بالدولة من الذهب وبقية العملات الأجنبية.
مع الرقابة على كل البنوك وإدارة ديون الحكومة بشكل سليم والسيطرة على معدلات التضخم.

اختصاصات البنك المركزي المصري

بالنسبة إلى أهم اختصاصات البنك المركزي المصري فهي كالتالي:

العمل على إصدار النقد ثم إدارته: وذلك من خلال تحديد فئات العملة مع مواصفاتها المحلية، بالإضافة إلى تحديد نظام واضح ىسعر الصرف الصرف الأجنبي مع تنظيم سوق الصرف المحلي ورقابته من خلال الجهاز المصرفي.
إدارة كافة أشكال الأزمات المصرفية من خلال التعامل مع كافة أشكال الأزمات وتسوية أوضاع كافة البنوك المتعثرة، إدارة الاحتياطيات والعمل كمستشار مالي للحكومة وكذلك يكون الوكيل المالي لها.
العمل على حصر كل المديونية الخارجية عبر متابعة المديونيات الخارجية سواء للحكومة أو الهيئات العامة مع حماية كل حقوق العملاء، وذلك لأجل ضمان حقوقهم من قبل كافة الجهات المرخص لها للعمل على تسوية المنازعات.
ثم تعزيز المنافسة من خلال منع كل الممارسات الاحتكارية، مع العمل على تحقيق السلامة في نظم الدفع وبالتالي تعزيز كفاءة خدمات الدفع.
أما عن التعاون الدولي فيتم تبادل كل المعلومات مع كافة الجهات الأجنبية، والمشاركة في كل المؤسسات الدولية مع في الجهات ذات الصلة بنفس تخصصهم.
بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من كل الخدمات المصرفية ثم تقليل استخدام النقد، مع إنشاء نظم الدفع وإدارة كل الخدمات.
من ناحية أخرى على مدار السنوات الماضية، تطورت أدوار البنوك المركزية وتوسعت مهامها حتى تشمل على أدوار غير تقليدية حسب المتغيرات العالمية وكب التطورات التكنولوجية، لذلك قام البنك المركزي المصري لمواكبة تلك التطورات من خلال تطوير الإصلاح التشريعي، وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار سواء النقدي أو المصرفي، ورفع مستويات أداء الجهاز المصرفي وتعزيز قدراته لتحقيق التنمية المنشودة.

التأثير على النمو الاقتصادي في الدولة

من ناحية أخرى تؤثر كل البنوك المركزية على مستويات النمو الاقتصادي في البلاد وذلك من خلال التحكم في السيولة الموجودة لدى النظام المالي في داخل الدولة، وذلك عبر العديد من الإجراءات الرئيسية، منها ما يلي:

القدرة على التحكم في كمية النقود: حيث تحديد النقود التي يجب على البنوك توفيرها وما يمكنها إقراضه للأفراد.
الدخول إلى عمليات السوق المفتوحة: من ناحية شراء وبيع كل الأوراق المالية وذلك في كل البنوك الأخرى، من خلال السندات الحكومية أو مختلف الأوراق المالية التي خصصت في الرهن العقاري، من أجل تحقيق أقصى شكل من أشكال الاستقرار في داخل النظام المصرفي.
كذلك يتم تحديد أسعار الفائدة المخصصة من أجل القروض وكذلك السندات، مما يؤثر على كل التكاليف النهائية للاقتراض والاستثمار.

تاريخ نشوء البنك المركزي

هذا ويعود أصل فكرة نشوء العمل من خلال البنوك المركزية إلى محاولات كل أصحاب لحماية مصالحهم، بالإضافة إلى السعي لدي الحكومة لضمان أفضل الظروف النقدية التي تتلائم مع الأهداف السياسية النقدية وكذلك الاقتصادية العامة. وكانت السويد هي أول دولة تنشأ بنك مركزي في العالم، عندما أسست بنك السويد المركزي 1668 ثم إنجلترا عام 1694.

وفي 1800، قام نابليون بإنشاء بنك فرنسا، ثم تم إنشاء الاحتياطي الأمريكي في عام 1913 بديل للبنك المركزي، عام 1935 بنك كندا وفي عام 1998، أصبح البنك المركزي الأوروبي يحل محل كل البنوك المركزية في داخل أوروبا وكل الدول المتعاملة في عمله اليورو.

اقرأ المزيد