أسباب مشكلة البطالة في السعودية وأبرز الحلول المتاحة

كتب بواسطة: زهراء العباسي | نشر في

لدراسة أي مشكلة أو ظاهرة اجتماعية بصورة دقيقة يجب التعرف على أبرز أسبابها وكيفية الحد من الآثار السلبية لهذه الأسباب، بالإضافة إلى ضرورة وضع الحلول المتاحة ودراسة كافة الاحتمالات لإيجاد الحلول المناسبة، وهذا ما تطبقه الحكومية السعودية لمكافحة البطالة، إلا أنها لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا يجب تجاوزه قبل عام 2030.

أسباب مشكلة البطالة في السعودية

على الرغم من التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في جميع قطاعات العمل وعلى الصعيد الأكاديمي إلا أن هناك بعض العوامل التي تسببت في وجود بطالة ومنها ما يلي:

من أهم أسباب البطالة في المملكة عدم وجود اتساق كافي بين أعداد وتخصصات الخريجين مع احتياجات سوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.
الكثير من المؤسسات السعودية والأجنبية تتجه إلى تعيين العمالة الوافدة، نظرًا إلى أجورهم المتدنية والإنتاجية المرتفعة، بالإضافة إلى سهولة إجراءات الاستقدام.
لا توجد في السعودية جهة معنية بتنظيم سوق العمل السعودي، بهدف تنظم فرص العمل المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص.
في الكثير من التخصصات نجد أن مستوى الخبرة لدى العمال والموظفين السعوديين متواضع مقارنةً بالعمالة الأوروبية، بسبب ضعف برامج التأهيل إلى عزوف القطاع الخاص عن توظيفهم.
التكاليف الاقتصادية الباهظة المرتبطة بتوظيف السعوديين من أهم الأسباب التي ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة لا سيما في السنوات الأخيرة.
زيادة أعداد الخريجين بالتزامن مع النمو السكاني المتزايد في الضغط على فرص العمل المتوفرة، لا سيما في ظل عدم وجود تشريعات وسياسات تنظم كيفية التوظيف.
في الكثير من التخصصات لا تتوافق مهارات بعض الخريجين مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى المعوقات الثقافية، حيث تعتبر بعض المهن غير مناسبة للمواطنين السعوديين، مما يحد من الخيارات المتاحة لهم.
التقنيات الحديثة من أبرز أسباب قلة الاختيارات الوظيفية حيث تتطلب بعض التقنيات أيدي عاملة مدربة ومؤهلة علميًا، كما أن رقمنة العديد من الوظائف تسبب انخفاض الطلب على العمالة البشرية.
تتسبب العوامل الموسمية مثل الحج أو موسم الرياض على مستويات التوظيف في بعض القطاعات مثل السياحة والنقل والمواصلات والعقارات وغيرها.
عدم التزام بعض المؤسسات بنظام السعودة الذي يكافح البطالة بشكل فعال، وتسعى الحكومة إلى توقيع العقوبات الملائمة على المخالفين، لفتح مجالات عمل أوسع للخريجين.

حلول مشكلة البطالة في السعودية

تعمل الحكومة السعودية على معالجة أسباب البطالة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مختلفة، مثل التدريب المهني والتوظيف المدعوم ودعم ريادة الأعمال، والعديد من الحلول الأخرى على النحو التالي:

تطبيق استراتيجيات حديثة للتوظيف لكي يحصل كل خريج على الوظيفة المناسبة لقدراته في أقل وقت وبأقل جهد.
تأسيس هيئة متخصصة في رصد أعداد العاطلين وقياس نسبة البطالة بين السعوديين بشكل دوري وتوليد الوظائف المناسبة للتخلص من ظاهرة البطالة بصورة نهائية
إصدار التشريعات التي تحد من البطالة من أمثلة الحد الأدنى للأجور، وحملات التصحيح من أوضاع العمال الوافدين في سوق العمل السعودي.
إطلاق الأنظمة والبرامج التي تدعم العمالة الوطنية من أمثلة برنامج حافز الذي كان له دور كبير في خفض معدلات البطالة.
تفعيل دور البرامج التي تدعم السعودة مثل برنامج نطاقات الذي يسعى إلى تشجيع القطاع الخاص لتوظيف المواطنين السعوديين.
زيادة الدورات التدريبية التي تعزز مهارات المواطنين السعوديين بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
دراسة أسباب البطالة بشكل علمي دقيق للتخلص منها دون آثار سلبية على الفرد أو المجتمع، ويتم ذلك من خلال تضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات المعنية.
العمل على رفع كفاءة إصلاحات برامج التعليم والتدريب المهني وذلك من خلال موائمة المناهج الدراسية مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب، وتعزيز التعليم المهني والتقني.
تقديم جميع أشكال الدعم لريادة الأعمال والعاملين في المهن الحرة وتشجيع السعوديين على البدء في أعمال تجارية جديدة من خلال توفير التمويل والدعم التقني، وخلق بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص.
السعي إلى تطبيق القوانين التي تعاقب المخالفين وتحافظ على بيئة العمل في جميع المؤسسات صالحة لاستقبال العمال السعودية ومشجعة على الإنتاج.

جهود المملكة العربية السعودية في الحد من مشكلة البطالة

لا تدخر الحكومة السعودية جهدًا للتخلص من مشكلة البطالة والمشاكل الأخرى التي تواجه الشباب، ونتعرف على أبرز الجهود الحكومية فيما يلي:

وضع القوانين التي تنظم كل ما يخص التأشيرات الخاصة بالدخول إلى المملكة حسب ضوابط اللائحة التنفيذية لوزارة الخارجية وشروط وزارة العمل.
نشر الوعي بشأن ضرورة اتجاه الشباب إلى المشاريع الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة.
تعمل إدارة الهيئة العامة للزكاة والضرائب والجمارك على فرض الغرامات المالية على المؤسسات المخالفة لنظام السعودة، ويتم تطبيق ذلك عن طريق نظام النطاقات.
تعمل المؤسسات الحكومية السعودية دائمًا على استقطاب العمالة السعودية الماهرة، لتعويض الفجوة الناتجة عن اتجاه القطاع الخاص إلى العمالة الوافدة.
الاعتماد على البرامج والمنظومات الحديثة وإطلاق آليات تقديم الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التسهيل على المواطنين لإيجاد فرص العمل.
توفير وسائل الاتصال والمنصات والبوابات الحكومية التي توفر إعلانات دورية عن الوظائف الشاغرة وتتيح التقديم عليها إلكترونيًا.
تكافح الحكومة أي شكل من أشكال الوساطة أو المحسوبية لإتاحة فرص عادلة لجميع السعوديين ووصول الكوادر المناسبة إلى المكان المناسب.
تقليل تكاليف العمالة، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال، وتوفير حوافز للشركات لتوظيف السعوديين.
إصلاح نظام الكفالة للوافدين وتنظيم هجرة العمالة الأجنبية بشكل أفضل، وذلك لضمان عدم احتلال مكانة العمالة السعودية في سوق العمل.
نشر الوعي بشأن ضرورة قبول المهن غير التقليدية للسعوديين، وكسر الحواجز الثقافية التي تعيق مشاركتهم في سوق العمل.

اقرأ المزيد