مراحل تشريع القوانين في الأردن.. كيف يتم التشريع ومراحله وأنواعه؟

كتب بواسطة: مجد الصادق | نشر في

تعتبر العملية التشريعية في الأردن من الركائز الأساسية التي تضمن تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وتتميز هذه العملية بعدة مراحل محددة، بدءً من المقترحات الأولية وحتى الموافقة على القوانين وتنفيذها، لذلك سوف نناقش في مقالنا اليوم مراحل تشريع القوانين في الأردن.

مراحل تشريع القوانين في الأردن.. كيف يتم التشريع ومراحله وأنواعه؟

تمر القوانين الصادرة في المملكة الأردنية الهاشمية بعدة مراحل، بدءاً من اقتراحها وحتى المصادقة عليها والموافقة عليها وتنفيذها بشكل نهائي، حيث يصدرها مجلس الوزراء لتمريرها عبر مجلس الأمة المكون من مجلسي الأعيان ومجلس الوزراء، ويصدق عليها نهائيا مجلس النواب من قبل جلالة الملك وتنشر في الجريدة الرسمية، وفيما يلي المراحل:

1. اقتراح مشاريع القوانين من قبل الحكومة

بعد اقتراح القوانين المراد تشريعها، وبعد دراستها بعناية، والأسباب التي دعت إليها يتم عرضها على رئيس مجلس النواب ليقوم بدوره بعرضها على باقي أعضاء مجلس النواب.

2. عرض فكرة ومشروع القانون على مجلس النواب

يوزع مشروع القانون مع شرح أسباب اقتراحه على جميع أعضاء مجلس النواب، قبل 3 أيام من انعقاد جلسة الدراسة والبحث، وهو ما يشكل شرطا أساسيا للبدء في دراسة أي مشروع قانون جديد، وفي حالة وجود أسباب قوية وعاجلة تستدعي ضرورة النظر فيه، فهنا يعرض رئيس المجلس هذا السؤال لرأي الأعضاء، ويدرسه أمام الجميع إذا وافقت الأغلبية، ويعرض المشروع ويقرأ علناً على المجلس ويناقش مع الأعضاء أو يحال إلى اللجنة المكلفة بدراسته.

3. دراسة مشروع القانون في اللجنة

يحق للجنة أن تطلب استدعاء مقدم الاقتراح ومشروع القانون أو الوزير المختص أو أي شخص آخر، كما يجوز للجنة أن تطلب من الوزير أو المسؤول المختص المعلومات والمستندات المتعلقة بالبحث في حالة غياب الوزير أو المسؤول المختص أو رفض الحضور دون عذر، إذا رفض تقديم المعلومات المطلوبة، تحيل الهيئة الأمر إلى رئيس المجلس، ويجب عرض ذلك على الأعضاء خلال الجلسة الأولى مع إعطائه الأولوية على جميع المهام الأخرى.

4. مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة والتصويت عليه

تتم طباعة تقارير اللجنة وإرفاق نصوص مشاريع القوانين الخاصة بها، والتعديلات وأسباب صياغتها، ومقترحات اللجنة وأي اقتراحات أخرى ترد، ثم توزع على الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من بدء جلسة المناقشة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، حيث سيتم مناقشته فوراً وقراءة مشروع القانون وقرار اللجنة الذي وافق عليه، وللمجلس أن يتجاهل قراءته ويكتفي بتوزيعه المسبق على الأعضاء، فتتم قراءته، كما تعرض مواد مشروع القانون مادة مادة بما في ذلك الأصل أو التعديل أو اقتراح اللجنة المختصة أو الاقتراحات الكتابية لأعضاء المجلس التي لم تقبلها اللجنة.

5. إحالة القانون إلى مجلس الشيوخ ودراسته

يعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ، ويعيده رئيس هذا المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته بعناية ثم يرفع قراره إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على جدول أعمال المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع، وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون، يتم إرساله إلى الحكومة لاستكمال إجراءاتها الدستورية العادية ويتم الموافقة عليه أو رفضه، وأعادته إلى مجلس النواب، وفي هذه الحالة تتم الدراسة والبحث على نقطتين، إما الموافقة على قرار مجلس الشيوخ أو التأكيد على القرار السابق لمجلس النواب.

6. مصادقة جلالة الملك على القانون

ترفع مشاريع القوانين التي أقرها مجلسا الأعيان والنواب إلى جلالة الملك للتصديق عليها، ويعمل بهذا القانون بعد صدوره من جلالة الملك، وبعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يتضمن القانون نصا خاصا يحدد موعدا آخر لنفاذه، من ناحية أخرى إذا لم يصدق جلالة الملك على القانون فيكون له ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه إعادته إلى المجلس وبيان أسباب عدم التصديق عليه، لأنه إذا القانون مرفوض ويوافق عليه المجلسان بعد رده إليهما وموافقة ثلثي أعضائهما يجب تسليمه، كما أنه إذا لم يصدقه الملك خلال 6 أشهر من تقديمه إليه ولم يرده القانون. يعتبر فعال بحكم القانون الموثق.

اقرأ المزيد