المفهوم القانوني للرشوة في السعودية
تعد الرشوة من الجرائم الخطيرة على المؤسسة التي يعملها بها الموظف المرتشي بل على المجتمع بشكلٍ عام، حيث تتخطى آثارها السلبية حدود الأفراد لتشمل المحيطين، لذا تسعى السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية في المملكة العربية السعودية دائمًا على مكافحة هذه الظاهرة من خلال سن قوانين صارمة وتطبيق إجراءات قانونية حازمة ضد مرتكبيها.
تعريف جريمة الرشوة في النظام السعودي
يتم تعريف الرشوة في النظام السعودي بأنها قيام أحد الأشخاص بإعطاء أو عرض مبلغ مالي أو قيمة عينية أو خدمة بشكل غير قانوني بغرض التأثير على سلوك موظف حكومي أو شخص ذو سلطة لاتخاذ قرار أو إهمال واجب معين يصب في مصلحة الطرف الأول.
إقرأ المزيد:كلارنس سيدورف (لاعب كرة قدم هولندي) سيرته الذاتية والصورأسئلة إسلامية صعبة وحلها
تشمل المسؤولية القانونية في هذا المفهوم القانوني جميع الأطراف التي شاركت في العملية، سواء كانوا مساعدين للطرف الأول أو متسترين على الطرف الثاني أو وسطاء بين الطرفين وتوقع عليهم عقوبة صارمة وفق قواعد القانون السعودي.
يتم تفسير هذه الجريمة قانونيًا في المملكة العربية السعودية على أنها سوء استغلال السلطة بهدف جلب مكاسب شخصية بطرق غير مشروعة ي، الجدير بالذكر أن هذا الفعل يشمل كل من يعرض أو يقبل أو يطلب رشوة.
من أهم سلبيات فعل الرشوة أنها تهدد سيادة القانون في الدولة وتعرقل مسار العدالة الاجتماعية في الدولة، كما يشمل التفسير القانوني أيضًا تحليل النوايا والبحث في ملابسات الجريمة، حيث يُعتبر العنصر النفسي مهمًا في تحديد العقوبة.
الفرق بين الرشوة والهدايا
يجب على كل موظف أن يتعرف على الفروق القانونية بين مفهوم الرشوة ومفهوم الهدية في القانون السعودي لأن الكثيرين يخلطون ما بين التعريفين، حيث إن الهدايا يتم تقديمها بدون أي نية للحصول على ميزة غير مشروعة.
الهدية لا تكون مقترنة بإجراء عملي معين يصب في مصلحة الشخص الذي أهداها، على عكس الرشوة التي ترتبط دائمًا بالرغبة في التأثير على قرار أو إجراء رسمي، وقد أكد الخبراء القانونيين في السعودية أن الفارق الأساسي بين الفعلين يكمن في النية، لأن الرشوة تهدف إلى أخذ حق ليس لصاحبه أما الهدية فتعبر عن التقدير والاحترام فقط.
عقوبات الرشوة في النظام السعودي
بعد الاطلاع على المفاهيم القانونية للرشوة والهدية يجب أن نتعرف على تفاصيل العقوبات القانونية لهذه الجريمة، حيث نجد أن القانون السعودي يعاقب عليها بعقوبات صارمة ما بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن.
حسب ما جاء في مواد القانون السعودي تصل عقوبة الرشوة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب عقوبة مالية تتجاوز المليون ريال سعودي، ومن خلال هذه العقوبات الرادعة تتضح صرامة السلطات السعودية في مكافحة هذه الجريمة حفاظًا على نزاهة المؤسسات.
لفهم طبيعة الجريمة والفئات التي توقع عليها العقوبات يجب الاطلاع على شرح أهم مواد قانون مكافحة الرشوة في السعودية، بالإضافة إلى التعرف على مفهوم الموظف العام في القانون.
شرح أهم مواد قانون مكافحة الرشوة في السعودية
هناك العديد من المواد والقواعد التنظيمية في نظام مكافحة الرشوة السعودي يجب أن يتعرف عليها الموظف لكي يعرف تصنيفه القانوني ويحمي نفسه من المسائلات.
المادة الأولى: من أخذ رشوة أو وعد بها لا تزيد مدة عقوبته عن مدة عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: كل من يطلب رشوة لنفسه أو لغيره أو قبل للامتناع عن عمل وظيفي حتى وإن كان هذا الامتناع مشروعًا، يعتبر مرتشي وتوقع عليه العقوبة.
المادة الثالثة: الحصول على المال مقابل الإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
المادة الرابعة: الإخلال أو الامتناع في الأداء الوظيفي نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة يعتبر رشوة في القانوني السعودي وتوقع عليه عقوبات المرتشي كاملة.
المادة الخامسة: عندما يأخذ الموظف العام مقابل مادي أو عيني لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع تعد رشوة في القانون السعودي.
تعريف الموظف العام في نظام مكافحة الرشوة
قد يخلط البعض بين مفاهيم الرشوة والهدية كما لا يعرف بعض الموظفين مفهوم الموظف العام في القانون المختص بمكافحة هذه الجريمة على النحو التالي:
- كل من يعمل في مؤسسة من مؤسسات الدولة.
- العاملين في الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة.
- من يعمل في وظيفة محكم أو خبير في جهة حكومية أو هيئة لها اختصاص قضائي.
- المكلفين من جهة حكومية أو سلطة إدارية بأداء مأمورية محددة.
- الموظفين في الهيئات والمؤسسات الفردية التي تعمل على إدارة المرافق العامة أو الإشراف عليها أو صيانتها.
- كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها.
- من يعملون في المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.