تعريف المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري

كتب بواسطة: مجد الصادق | نشر في

المسؤولية التقصيرية بشكل عام هي المسؤولية التي تقوم على الخطأ التي يتم ارتكابه بسبب الإهمال أو عدم التفكير أو عدم التركيز، مع اشتراط أن يكون هذا الخطأ تسبب بضرر للغير حتى وإن لم يكن هذا الضرر حجمه كبير، ويتم التعرف عليه في القانون بعد إثبات علاقة الضرر بهذا الفعل، ويتم التعويض أو السجن في القليل من الحالات، ولكل دولة بها التعرف الخاص بها حسب قانونها، وفيما يلي يمكن التعرف على المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري.

تعريف المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري

المسؤولية التقصيرية هي الجزاء المترتب على مخالفة القانون العام والذي هو واجب على كل شخص داخل الدولة، مع اشتراط أن تكون هذا التقصير تسبب بضرر للغير، وفي حالة عدم الضرر فيكون القانون حسب الفعل، والفعل يكون عبارة عن عمل غير مشروع بغض النظر عن مدى عدم مشروعيته وذلك لكي يتم تحميل المسؤولية للفاعل عن ما فعله وتسبب بضرر للأخير.

وحسب المشرع الجزائري في المادة 124 من القانون المدني الجزائري فإن المسؤولية التقصيرية تكون في تقصير الإنسان في عمله، وهو أنه في حالة تسبب أحد العالمين في كافة القطاعات المختلفة داخل الدولة بخطأ أثناء تأدية عمله بسبب التقصير مثل عدم التركيز أو القيام بأحد الأفعال الخاطئة، ويجب أن يقوم هذا الشخص بتعويض المتضرر من ذلك الأمر حسب ما ينص عليه القانون.

ويتضح من ذلك أنه على المتضرر أن يقوم بإثبات ذلك الخطأ لكي يتم تعويضه، والتعويض يكون بناءً على السلطة التقديرية للقاضي، ولكن على الرغم من تلك الأحقية للقاضي إلا أنه يخضع للرقابة من قبل المحكمة العليا في عمله لضمان وصول الحق كامل للمتضرر.

صور المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري

للمسؤولية التقصيرية ثلاثة صور والتي توضح مدى مسؤولية هذا الشخص من القيام بهذا الفعل، وتلك الصور تأتي على النحو التالي:

1- المسؤولية عن العمل الشخصي

وهو كل فعل شخصي يقوم به الفرد ويسبب ضررًا للغير، ويلزم على من كان السبب في حدوثه أن يقدم التعبير الكافي له، وهي مسؤولية الإنسان عن نفسه من قول أو فعل، فيمكن أن يتم قول أحد القوانين الخاصة بالعمل التي تسبب الأذى للغير وهي ليست من القوانين الموجودة منذ البداية وهكذا.

2- المسؤولية عن فعل الغير

وتلك المسؤولية تكون قائمة على الخطأ المفترض صدر عن الغير وليس عن الإنسان نفسه، وليس أن تقوم على الخطأ الواجب الإثبات، والأساس بها هي رغبة المشرع القانوني في إزالة عبء الخطأ عن الشخص المضرور.

3- المسؤولية الناشئة عن الأشياء

وهي المسؤولية الصادرة عن آلات ميكانيكية أي الآلات التي يتم الحركة من خلالها وهي مزودة بقوة دفع، وتلك الماكينات يتطلب لوجودها حراسة كافية لها، ولذلك فإنه في حالة وقوع ضرر عن تلك الآلات يتم المسائلة القانونية عنها من قبل المسؤول.

كل دولة لها قانون خاص بها، والتي تعمل به على المواطنين والمقيمين داخلها، ومن أهم القوانين الموجودة في الأعمال داخل الدولة هي المسؤولية التقصيرية والتي تكون بناءً على بعض الأسس المختلفة وتأتي على هيئة ثلاثة صور، ولكن يجمعهم قانون واحد وهو تعويض الضرر من قبل المسؤول للمتضرر حسب قرار القاضي.

اقرأ المزيد