أشياء تسبب الفشل في مجال العقارات

كتب بواسطة: ليلى ادهم | نشر في

كما توجد عوامل للنجاح توجد أيضًا عوامل للفشل يجب على المستثمرين في مجال التطوير العقاري أو مجال العقارات بشكل عام الحذر منها، وتتمثل هذه العوامل في بعض أنواع الخلل في الدراسة أو القدرة على التوقع أو حسابات خاطئة في دراسة الجدوى، لذا يجب التعرف على هذه المعلومات من مصادرها العلمية الصحيحة.

أشياء تسبب الفشل في مجال العقارات

هناك الكثير من العوامل التي تكون سببًا في عدم تحقيق الربح والفشل الكبير في مجال العقارات، وتتمثل تِلك الأسباب في:

أولًا: عدم دراسة السوق

من أبرز الأشياء التي تتسبب في فشل الاستثمار العقاري عدم القدرة على دراسة السوق بصورة دقيقة، أو وجود خلل في دراس ة الجدوى وعدم فهم متطلبات الراغبين في الشراء، لذا يجب على المستثمر أن يتعرف على العوامل المؤثرة على الاستثمار العقاري والتأني في عملية تحليل السوق.

يجب على المستثمر أن يتعرف بشكل دقيق على العوامل المؤثرة في قيمة العقار وأن يجمع كافة المعلومات جول المنطقة التي يقع فيها مع دراسة الشريحة المستهدفة من المشترين والتطورات السوقية والقوانين الجديدة التي قد تؤثر على الاستثمار فيما بعد.

ثانيًا: عدم القدرة على التوقع

نظرًا إلى الاضطرابات المتعددة في أسواق العقارات لأنها تتأثر بكل ما حولها من ظروف اقتصادية وسياسية، يجد الكثير من المستثمرين صعوبة في توقع ارتفاع وانخفاض مؤشرات السوق، وعلى الرغم من هذا التقلب المستمر يمكن من خلال دراسة وتحليل المعطيات استنتاج بعض المعلومات التي يمكن بناءً عليها اتخاذ قرارات سديدة.

عندما يشتري المستثمر عقار أثناء مرحلة ارتفاع الطلب، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى خسائر فادحة عند بيعه لاحقًا عند الانخفاض، نظرًا إلى أن العلاقة بي ارتفاع الطلب وارتفاع السعر طردية وكذلك الانخفاض.

ثالثًا: الموقع السيئ

يعد الموقع من أهم العوامل التي يتم بناءً عليها تفضيل عقار عن الآخر سواء في الوحدات السكنية أو المحال التجارية، لذا عدم الاختيار الموقع بدقة عند الشراء من أبرز عوامل فشل الاستثمار العقاري، لأن العقار في موقع سيئ سوف يعطل دورة رأس المال ولن يحقق العائد المتوقع بسبب صعوبة التأجير أو البيع.

رابعًا: عد الالتزام بالقوانين والتشريعات

تدخل التشريعات والقوانين في مجالات الاستثمار العقاري بشكل مباشر مما يجعل الدراية بها من أهم عوامل النجاح وعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الاستثمار العقاري سببًا أساسيًا من أسباب الفشل.

ما يزيد الأمر صعوبة أن القوانين والتشريعات قد تتغير من وقت إلى آخر مما قد يتسبب في العديد من الاضطرابات في الأسعار ويجعل بعض الأصول غير قانونية، لذا يجب الاستعانة بجهة شؤون قانونية موثوقة والبقاء على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في هذا السياق.

يمكن أن تتغير المنظومة الضريبية أو يتم تطبيق بعض القيود المستحدثة على شراء العقارات من غير المواطنين، لذا لا يمكن تحقيق العائد المطلوب وتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقًا دون الاستعداد التام لكافة التطورات القانونية والامتثال للقوانين المعمول بها.

خامسًا: مخاطر التمويل

لا شك أن التمويل هو العامل الأبرز لنجاح أي مشروع لا سيما إن كان يتطلب رأس مال كبير نسبيًا مثل الاستثمار العقاري، وكثيرًا ما يكون تمويل الاستثمار العقاري مرتبط بمخاطر عدة، سواء في عملية شراء العقارات أو تطويرها.

ما يزيد الأمر صعوبة عدم وجود استقرار في سوق العقارات أو وجود العديد من المنافسين أو عدم تجهيز دراسة جدوى مستوفية العامل المالي والتسويقي، كذلك تكون هناك العديد من المخاطر في حال وجود اضطرابات في سوق التمويل أو تشديد شروط القروض، ويجب على المستثمر أن يضع خطة تمويل محكمة.

سادسًا: تجاهل فحص العقارات

يعتبر فحص العقار من أبرز المراحل التي يمكن من خلالها تحقيق الربح المنشود وتجنب المخاطر الاستثمارية، وفي حال إهمال هذه المرحلة يتم شراء عقار غير مدروس ولا يعرف المستثمر عيوبه ومميزاته، مما يتسبب في الكثير من العراقيل في مراحل التسويق والمبيعات والتعاقدات سواء في حالة البيع أو الإيجار لذا يجب التعرف على حالة العقار الفعلية قبل أي مرحلة أخرى.

سابعًا: عدم وضع استراتيجية تسويقية واضحة

عدم الاهتمام بالتسويق قد يؤدي إلى تعطل عملية تدوير رأس المال ولا يجب أن يتوقف التسويق على الدعاية والإعلان فقط وإنما يجب عمل خطة محكمة واستراتيجية واضحة الملامح، مع ضرورة الاعتماد على طريقة تسويق فعالة تتلاءم مع طبيعة الشريحة المستهدفة.

اقرأ المزيد