ما هي أسباب التضخم في السعودية؟ وما العوامل المؤثرة

كتب بواسطة: عبده سعد | نشر في

يعتبر معدل التضخم السنوي مؤشراً اقتصادياً مهماً يعكس التغيرات في مستويات الأسعار العامة للسلع والخدمات في المملكة العربية السعودية ويتابع هذا المؤشر بشكل مستمر من قبل الجهات المعنية لقياس أداء الاقتصاد وتحديد الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية، كما يعكس تأثيرات عدة عوامل منها أسعار السكن والطاقة والمواد الغذائية على القدرة الشرائية للمواطنين ومستويات المعيشة.

العوامل المؤثرة في التضخم

أسباب التضخم في السعودية

استقر معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية عند 1.5% في شهر يوليو 2024، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في يونيو من نفس العام ويعتبر هذا المستوى الأدنى منذ ديسمبر 2023، ويأتي هذا الاستقرار بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع يوليو 2023.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في بيانها يوم الخميس أن الزيادة في معدل التضخم تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3% في المقابل، شهدت أسعار النقل انخفاضاً بمعدل 3.5%.

كان لارتفاع الإيجارات السكنية الدور الأبرز في التأثير على معدل التضخم خلال شهر يوليو 2024، حيث زادت الإيجارات الفعلية للوحدات السكنية بمعدل 11.1% متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بمعدل 12% هذا الارتفاع في قطاع الإيجارات، الذي يشكل 21% من وزن المؤشر، كان له تأثير كبير في الحفاظ على مستوى التضخم.

تأثير ارتفاع أسعار الأغذية والخدمات

تأثرت تكاليف الأغذية والمشروبات بزيادة أسعار الخضروات بمعدل 5.3% في حين سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بمعدل 2.3% نتيجة لزيادة أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بمعدل 7% كما شهد قطاع التعليم زيادة بمعدل 1.6% مدفوعاً بارتفاع رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8%.

تتوقع هيئة كابيتال إيكونوميكس أن يظل التضخم في المملكة العربية السعودية منخفضاً نسبياً مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى حتى سنة 2025، رغم احتمال حدوث زيادة طفيفة في النصف الثاني من العام ليصل إلى 2% على أساس سنوي أشارت الهيئة إلى أن التضخم المسجل في أبريل 2024، والذي بلغ 1.6%، كان أعلى قليلاً من التوقعات، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق عند تعديلها وفقاً للعوامل الموسمية المتبعة.

أسباب التضخم في السعودية

كما هو الحال في معظم اقتصادات دول العالم، شهد الاقتصاد السعودي بعض التقلبات في مؤشرات التضخم بسبب العديد من العوامل من ضمنها التغيرات المفاجئة والعالية في أسعار السلع العالمية والأساسية، مثل الطاقة والغذاء، وذلك بسبب عوامل عالمية مثل الصراعات السياسية وتغيرات المناخ انعكس ذلك على أسعار المنتجات المحلية، كما كانت لجائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا عامل مباشر في ذلك، حيث ظهرت اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وبالتالي ظهر نقص واضح في سلع معينة وارتفعت أسعارها.

مع ازدياد الدخل القومي السعودي وزيادة أعداد السكان، أصبح هناك زيادة في الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي ارتفعت الأسعار في حالة عدم مواكبة زيادة العرض كما كان للمشاريع الضخمة دور في زيادة الطلب، وخصوصاً على المواد الخام والعمالة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها ومن ضمن الأسباب أيضاً فرض الضرائب والرسوم، مما أدى إلى رفع قيمة أسعار السلع والخدمات مع زيادة أسعار النفط، كان هناك زيادة في أسعار الخدمات والسلع المختلفة داخل السعودية.

جهود السعودية في الحد من ارتفاع معدلات التضخم

يسعى البنك المركزي السعودي جاهداً إلى اتخاذ إجراءات تعمل على ضبط السيولة في السوق، وخصوصاً تحديد سعر الفائدة، من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومجابهة التضخم كما يسعى البنك جاهداً إلى استهداف معدل معين للتضخم وتحقيقه عن طريق تعديل السياسات النقدية.

تعمل الحكومة على ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال التوجه نحو المشاريع التي تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي للدولة على المدى البعيد تسعى أيضاً إلى توفير مصادر دخل مختلفة عن طريق الإصلاحات الضريبية، مما يقلل من الاعتماد على النقد ويساهم في مرونة الاقتصاد.

تدعم الحكومة السعودية المزارعين والصناعيين لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تقليل الأسعار تسهل الحكومة عمليات الإنتاج والاستثمار، مما يشجع القطاع الخاص على زيادة السلع والخدمات المتاحة. كما اهتمت الدولة بالاستثمارات في البنية التحتية لتحسين الاقتصاد وتقليل تكاليف الإنتاج والتوزيع.

اقرأ المزيد