المفهوم القانوني للجريمة في المملكة العربية السعودية

كتب بواسطة: ليلى مزهر | نشر في

لكي نتعرف على تعريف الجريمة في النظام السعودي يجب التعرف على أركانها وأنواعها وكيف يتم إثباتها، كما يجب التعرف على إجراءات المحاكمات وكيفية توجيه القرارات القضائية، وتعتبر الشريعة الإسلامية هي المرجع الأول للقانون السعودي لذا يجب الاطلاع على مفهوم الجريمة في الشريعة لفهم المواد القانونية المتعلقة بإثبات الجرائم المختلفة وأركانها.

المفهوم القانوني للجريمة في النظام السعودي

يتم تعريف الجريمة في القانون السعودي بأنها محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير، وهذا التعريف هو تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية، نظرًا إلى أن النظام القانوني السعودي مستمد من القرآن الكريم وسنة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كما ورد في نص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم.

مكونات الجريمة في القانون السعودي وفي أغلب قوانين العالم تتمثل في السلوك الإجرامي الذي يعبر عن النشاط الذي يُقدم عليه الجاني بشكل متعمد والنتيجة الإجرامية وهي التأثير الناتج عن السلوك الإجرامي.

ولكن هناك مكون أساسي من مكونات الجريمة يجب أن يتحقق لكي توقع العقوبة ألا وهو الرابط بين السلوك والنتيجة ويجب أن يتم إثبات أن العلاقة بين المكونين الواضحة وأن الرابط مباشر بين السلوك والنتيجة التي نتجت عنه.

أركان الجريمة في القانون السعودي

لكي تتم إحالة الجريمة إلى القضاء للنظر فيها وإصدار الحكم أو القرار يجب التعرف على أركانها التي تشكل نسقًا قانونيًا دقيقًا يحدد الفعل المشكوك فيه والعقوبة المناسبة، ونتناول شرح أركان الجريمة فيما يلي:

من أهم الخصائص التي تميز الجرائم عن غيرها من الأنشطة الإنسانية ما تحمله من خطورة على أمن المجتمع وانتهاك لحقوق الأفراد، تعد عقبة كبيرة أمام تحقيق الأمان والاستقرار.

الركن المادي للجريمة يمثل الفعل الملموس الذي ينتج عنه انتهاك حقوق الأفراد أو المؤسسات أو الحكومة بالإضافة إلى انتهاك النظام القانوني من أمثلة السرقة أو تجارة المخدرات أو الاعتداء على الآخرين.

تكتمل الجريمة بإثبات الركن المعنوي الذي يؤكد على أن نشاط المجرم لم يقع على سبيل الصدفة وإنما كانت هناك نية مبيتة لارتكاب الجريمة، مع ضرورة إثبات أنه كان يعلم بسوء الفعل وتداعياته السلبية على الأفراد أو المؤسسات.

عندما تتوافر جميع أركان الجريمة، يتم تطبيق القانون المناسب، مع مراعاة تغيير العقوبة حسب جسامة الجريمة ووفقًا لتفاصيل القضية.

إلى جانب الركن المادي والمعنوي هناك ما سماه المشرع بالركن القانوني، حيث لا يمكن تجريم أو معاقبة فعل إلا بوجود نص قانوني صريح يعاقب عليه.

تختلف العقوبات باختلاف أنواع الجرائم والضرر الناتج عنها والدوافع وراء كل جريمة ويتم إصدار الحكم حسب محضر الواقعة وتحقيقات المباحث ومواد قانون العقوبات بالطبع، إلى جانب سلطة القاضي التقديرية.

تصنيف الجرائم حسب الركن المادي

الجرائم الاعتيادية.
الجرائم الإيجابية بالترك.
الجرائم الإيجابية.
الجرائم البسيطة.
الجرائم السلبية.
الجرائم المستمرة.
الجرائم الوقتية.
الجريمة المتتابعة.

تصنيف الجرائم حسب الركن المعنوي

الجرائم المقصودة.
الجرائم غير المقصودة.

القصد الجنائي في النظام القانوني السعودي

لإثبات عناصر الجريمة في القانون السعودي تأتي النية الإجرامية في مقدمة جميع العناصر، لأن النية هي مناط المسؤولية في الشريعة الإسلامية التي استمد منها المشرع السعودي مواد القانون، على عكس النظام الكندي الذي يميل إلى التركيز أكثر على الفعل نفسه.

من الأمثلة التي توضح فلسفة الجريمة في النظام السعودي يتطلب إثبات جريمة التزوير في السعودية وجود نية واضحة للاحتيال، على عكس الكثير من الأنظمة الغربية ومن بينها النظام الكندي الذي يكتفي بعنصر ثبوت الركن المادي لتوقيع العقوبة.

تحتاج بعض الجرائم في النظام القانوني السعودي إلى وجود هدف جنائي محدد لدى المتهم، فمثلُا إذا نظرنا إلى مواد قانون التعزير يشترط القاضي لتوقيع العقوبة إثبات النية للتسبب في خسائر مالية.

عامةً أكد المشرع على الركن المعنوي كأحد ركائز المسؤولية الجنائية أو المدنية أو حتى في المخالفات، مما يجعل العمليات القضائية وإصدار الأحكام أكثر تعقيدًا وصرامة مقارنةً بالنظم الأخرى مثل النظام الكندي.

القوانين الجزائية السعودية

قانون العقوبات السعودي يمثل جوهر العدالة في الشريعة الإسلامية حيث يتم تحدد العقوبات بدقة وصرامة وفق العديد من المعايير، لذا يتكون هذا النظام القانوني من جوانب متكاملة على النحو التالي:

القواعد والأسس الشكلية: تمثل المعايير الإجرائية في المحاكمات والدعاوى الجزائية في المملكة.
القواعد والأسس الموضوعية: تختص هذه القواعد بالجرائم والعقوبات المناسبة لكل جريمة، وتضمن توافق القانون مع مبادئ العدالة في ضوء الشريعة الإسلامية.

أقسام قانون العقوبات السعودي

لكي نتعرف على مفهوم العقوبات في القانون السعودي والعقوبات المقابلة لكل شريحة من الجرائم يجب أن نتعرف على أقسام قانون العقوبات كما يلي:

قانون العقوبات العام: يختص بالأركان العامة للجرائم والعقوبات المرتبطة بها، ويتم تطبيقه على جميع المجرمين والجرائم بصورة عامة.
قانون العقوبات الخاص: يتم في هذا النوع تحديد الأركان المادية والمعنوية لكل جريمة بصورة منفردة، ويوضح وصف وعقوبة كل جريمة بشكل محدد.

اقرأ المزيد