نظام العمل الجديد في القانون السعودي 1446 والفئات المستثناة منه

كتب بواسطة: سعيد باشا | نشر في

نظرًا للتطورات الاقتصادية السريعة التي شهدتها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية، جاء قانون العمل على رأس الركائز التي تعتمد عليها الدولة، والتي تنظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، وتهدف هذه الركيزة إلى حماية حقوق العمال وتنظيم الحياة العملية مع مراعاة الاحتياجات المختلفة لسوق العمل السعودي المتغير بما يتماشى مع النمو الاقتصادي وتطوره.

قانون العمل السعودي الجديد 1446

بعد إعلان هيئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن وجود عدة تعديلات على نظام العمل داخل السعودية في 14 من شهر مارس للعام الحالي، وكان ذلك يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بدأ العمل بتلك التعديلات، ومن تلك التغيرات التحولات الكبيرة التي حدثت على نظام الكفالة، الذي كان يسيطر على كافة الأعمال في المملكة وكان بمثابة تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الأجانب من خارج المملكة لعدة سنوات، وجاءت التعديلات على النحو الآتي:

تم إلغاء نظام الكفالة، حيث كان نظام الكفالة بمثابة وجود كفيل للعامل الجديد الذي يكفل له دخول المملكة والعمل بأراضيها، أما وفقًا للنظام الجديد، فلم تعد هناك حاجة إلى وجود كفيل، وبالتالي يسقط عن صاحب العمل تأمين وتجديد إقامة الوافد، ويسقط عنه إمكانية إلغاء تصاريح العمل وقتما يريد.
تم إلغاء القانون الذي يجرم هروب العمال من التأمين وتجديد إقامتهم، والذي كان من خلاله يتمكن صاحب العمل من اعتقال العمال والعمل على ترحيلهم لبلادهم.
تم إلغاء تصريح خروج العامل من المملكة العربية السعودية بعد موافقة صاحب العمل.
يمكن للوافد الأجنبي الآن تغيير وظيفته أو تركها دون أن تكون هناك ضرورة لموافقة صاحب العمل على ذلك، ولكن هناك شروط يجب الالتزام بها مثل فترة الإشعار والضوابط المحددة.
يمكن للعامل السفر خارج حدود المملكة عند تقديم طلب إلكتروني وإخبار صاحب العمل بذلك.

الفئات التي يسري عليها قانون العمل الجديد 1446 في المملكة العربية السعودية

كافة العقود التي تنص على عمل أي عامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل تلقيه أجرًا.
العقود التي تحتوي على التدريب والتأهيل مع غير العاملين لصاحب العمل، طبقًا لحدود الأحكام المنصوص عليها في نظام العمل السعودي.
كافة العاملين بالحكومة السعودية بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة، ويشمل ذلك العمال في الزراعة والمراعي.
العاملين في المؤسسات الخيرية.
العاملين في الهيئات الزراعية والرعي، وخاصة الهيئات التي بها أكثر من عشرة عمال.
العاملين في الهيئات الزراعية، وبصورة أوضح من يقومون بتصنيع المنتجات الزراعية.
العاملين في الآلات الميكانيكية الخاصة بعمليات الزراعة وإصلاحها.

الفئات المستثناة من نظام العمل الجديد 1446 داخل السعودية

أسرة صاحب العمل بما تحتويه من الزوجة وكل أصوله وفروع عائلته العاملين في الهيئة التابعة له، والتي لا تحتوي على آخرين.
العاملين في المنازل وعائلتهم.
العاملين في البحر الذين تتعلق طبيعة عملهم بالسفن ونقل الحمولة التي تزيد عن 500 طن.
العمال في قطاع الزراعة، باستثناء الفئات المحددة في المادة رقم 50 من نظام العمل.
العمال الأجانب من خارج السعودية الذين يأتون بهدف مهمة ما، بشرط ألا تزيد هذه المهمة عن شهرين.
اللاعبين في الأندية الرياضية والاتحادات، وكذلك المدربين، حيث تعمل وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وضع لائحة معينة تشكل العاملين بالمنازل ومن في حكمهم، بحيث يتم تحديد الحقوق والواجبات على كل الأطراف.

أهم التعديلات على قانون العمل الجديد 1446 في السعودية

صرحت هيئة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من التعديلات التي طرأت على قانون العمل الجديد وتشمل:

وضع قانون يجرم السمسرة وما يرتبط بها من توظيف السعوديين، وكذلك السمسرة في الاستقالة بعد مرور شهر، وتم فرض غرامة مالية تبدأ من 200,000 ريال سعودي حتى تصل إلى 500,000 ريال سعودي على مرتكبي هذا الفعل.
تم حظر حجز الأجور دون وجود سبب قضائي واضح، والذي يحرم العمال من تشغيلهم أو حجز رواتبهم أو جزء منها.
بالنسبة للعقود غير المحددة، يسمح بإنهائها دون ضرورة لتمديد الفترة 60 يومًا شرط دفع الراتب كاملًا شهريًا، وفي حال انتهاء العقد غير المحدد، يلزم على صاحب العمل منح العمال تعويضًا شهريًا عن كل سنة من سنوات الخدمة.
يتم تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان من كل سنة إلى 6 ساعات فقط في اليوم الواحد، ولا يجوز للعامل أن يعمل خمس ساعات دون وجود راحة بينها، ويمنع تواجده داخل صالة العمل لأكثر من 12 ساعة.
تم زيادة تعويض المرأة العاملة في إجازة الوضع إلى 14 أسبوعًا على أن تتقاضى الأجر كاملًا، وتتمكن من توزيعه كيفما تشاء.
وجود دوريات تفتيش من الوزارة بشكل دوري بهدف ضمان تطبيق كافة التعديلات وتطبيق العقوبات على من يتخلف عن ذلك.
يلزم على كل هيئة أن تكون نسبة العمال السعوديين بداخلها لا تقل عن 75% من عدد الموظفين داخل الهيئة.

اقرأ المزيد