ما هي معايير القانون الإداري وخصائصه

كتب بواسطة: احمد الزهراني | نشر في

يعد القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام وهو مرتبط بمجموعة من القوانين التي تساعد على تكوين السلطة، والمعايير المتعلقة بالقانون كثيرة لهذا تساءل الكثير عنها لأنه ليس على دراية كافية بها كما أن الخصائص المتعلقة به أيضا عديدة ولهذا من خلال المقال سوف نعرض بعض التفاصيل المتعلقة بالقانون الإداري وخصائصه.

معايير القانون الإداري

من خلال هذه الفقرة سنعرض المعايير الخاصة بالقانون الإداري ومن هذه المعايير ما يلي:
إقرأ المزيد:براتب تنافسي...فرصة وظيفية لحملة الدبلوم من مؤسسة "حامد سعود العتيبي" للمقاولات "من هنا"إجراءات استخراج عقد عمل للعرب في السويد

1- معيار شكلي

يقوم هذا المعيار بالنظر إلى الإدارة من حيث عضوية أو صفة الشخص الذي يقوم باتخاذ الإجراءات أو يمارس بعض النشاطات الإدارية داخل المؤسسة، وهذا يعني أن الإدارة تكون عبارة عن مجموعة من أجهزة الدولة تقوم بممارسة النشاطات الخاصة بها بوصفها جهات إدارية فالنشاط الخاص بها بغض النظر عن المضمون وطبيعة العمل يعتبر نشاط إداري.

2- معيار وظيفي

يتم النظر في هذا المعيار إلى الإدارة وفق بعض المعايير التي تتوافق مع النشاط الإداري ومضمونه، والمعنى أنه يتم النظر إلى الغاية التي يهدف إلى تحقيقها النشاط الإداري وهذه الغاية لا تخرج عن تحقيق المصلحة لجميع الأشخاص ولا تتعلق بمصلحة شخص بعينه.

مقارنةٌ بين معياري القانون الإداريّ

يوجد خلاف كبير بين العلماء حول أي المعيار هو الأفضل في تعريف القانون الإداري منهم من رأي أن المعيار الشكلي هو أساس القانون الإداري وهو المعيار الواضح وقد رأى البعض الآخر أن المعيار الموضوعي الذي يتم فيه الاعتماد على مضمون النشاط الإداري على الرغم من هذه الخلافات إلا أنه لا يمكن أن يتم تعريف القانون من دون الأخذ بالمعيارين.

خصائص القانون الإداريّ

من خلال هذه الفقرة سنعرض الخصائص المتعلقة بالقانون الإداري ومن هذه الخصائص ما يلي:

1- التطور بسرعة

تعود السرعة المرتبطة بالتطور إلى طبيعة الأمور والنشاطات التي يتم معالجتها من خلال القانون الإداري والتي تتعلق بشكل كامل بمقتضيات المصلحة العامة وهذا من أجل تحسين الأداء وسير العمل في المؤسسات، وهذا لأنه لا يتم تقييده بقانون خاص، وهذا لأن القانون يسعى ليتلاءم مع أي منازعات إدارية.

2- قانون غير مقنن

يقصد بهذه الخاصية أن يتم تدوين القواعد المتعلقة بالقانون الإداري والسبب في هذا يعود إلى تفرعه وسرعة تطوره ومجالاته الواسعة التي يصب جميعها في مدونة واحدة وهذه المدونة دائما ما تكون ثابتة وغير متغيرة.

3- الاستقلالية

يستقل القانون عن غيره بمبادئه ونظرياته ويكون لهذا القانون سلطة تقديرية خاصة به، ويتمتع القانون بالكثير من القواعد والنظريات الخاصة به والتي لا مكان لها في غيره بحكم قيامها على فكرة السلطة العامة ونتيجة هذا قد تم منح الإدارة العامة الامتياز.

مصادر القانون الإداري

تتوافق المصادر المتعلقة بالقانون الإداري مع مصادر القاعدة القانونية ولكن مع وجود بعض الاختلافات ومن أهم المصادر التي تتحكم بالقانون الإداري هي:

1-التشريع الإداري

يعد التشريع هو أو مصدر من مصادر القانون الإداري ويقسم التشريع إلى الدستور والقانون العادي حيث يعتبر الدستور هو القانون الأساسي وهو المصدر الأول وبالنسبة إلى القانون العادي فهو من أحد المصادر ولكنه يحمل معنى ضيق.

2- القضاء الإداري

يتم تعريفه على أنه مجموعة من الأحكام والقواعد الصادرة عن المحاكم الإدارية في الدولة وهي تعد من أهم المراجع للقضاة والباحثين والمحامين لأنها تقوم بالكشف عن جوهر القواعد الإدارية وكيفية تطبيقها في الواقع العام.

3- العرف الإداري

يعرف على أنه كل سلوك مشروع قامت به إدارة الحكومة إزاء مشكلة ما خلال فترة زمنية معينة خلال هذه الفترة الزمنية رسخ معها الاعتقاد من الأفراد والإدارة بلزوم اتباعه في الحالات المماثلة، المميز في هذا المصدر هو أنه يكمل ما نقص من النصوص.

وبهذا نكون قد عرضنا الكثير من التفاصيل الخاصة بالقانون الإداري على الرغم من أنه قد تم ملاحظة وجود اختلاف بين معايير القانون الإداري إلا أنه في الحقيقة يتم الأخذ بالمعيارين من دون الاعتماد على أحد منهم.

اقرأ المزيد